مرحباً بكم في مكتب هيغن للمحاماة

محامون يدافعون عن حريتك وحقوقك

مكتب هيغن للمحاماة والخدمات القانونية - شريكك القانوني الشامل. نقدم خدمات قانونية عالية الجودة وبأسعار معقولة للمجتمع الصومالي في الداخل والخارج، وللجهات الأجنبية التي تمارس الأعمال في الصومال.

احجز موعداً مجالات ممارستنا

عن المكتب

نناضل دائماً لتحقيق العدالة التي تستحقها

يلتزم مكتب هيغن للمحاماة بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة وبأسعار معقولة وحلول فعّالة للمجتمع الصومالي داخل البلاد وخارجها، وكذلك للجهات الأجنبية الراغبة في ممارسة الأعمال في الصومال. وتشمل هذه الخدمات الاستشارات القانونية، والتسوية البديلة للنزاعات، والتقاضي المدني، والتقاضي الإداري، والدفاع الجنائي، وشؤون الشركات، والبنية التحتية، والضرائب، والاستثمار الأجنبي، والتوظيف الأجنبي، وصياغة الوثائق القانونية، وتطوير العقارات، وعقود النفط.

تعرف على المزيد عن مكتبنا →

+10 سنوات من الخبرة

+10 عملاء من المؤسسات

100% خدمة سرية تامة

ماذا نقدم

مجالات ممارستنا

دعم قانوني شامل في أهم القضايا التي تؤثر على عملائنا.

القانون المدني والتقاضي

العقود والمسؤولية المدنية والتقاضي المدني - بما في ذلك القضايا المدنية المعقدة أمام المحاكم.

القانون الجنائي والدفاع

قضايا قانون العقوبات والدفاع الجنائي والتقاضي الجنائي في جميع مراحل الدعوى.

القانون التجاري وقانون الأعمال

تأسيس الأعمال، والعناية القانونية الواجبة التجارية، والتقاضي التجاري، وإعادة هيكلة الشركات، والمشاريع المشتركة والامتياز التجاري.

قانون الشركات

تأسيس الشركات والخدمات الخارجية، والخدمات الإدارية والسكرتارية، والضرائب، والامتثال والشؤون التنظيمية.

الأعمال المصرفية والتمويل

التقاضي المصرفي، والإفلاس وحقوق الدائنين، وأسواق رأس المال والأوراق المالية.

العمل والتوظيف والتأمين

شؤون التوظيف، وتعويضات العمال، والتقاضي والاسترداد التأميني، والإصابات الشخصية، والقانون البحري، والشحنات ومسؤولية المنتج.

عرض جميع مجالات الممارسة

رسالتنا

تقديم خدمات قانونية عالية الجودة وبأسعار معقولة وحلول فعّالة للمجتمع الصومالي في الداخل والخارج، وللجهات الأجنبية التي تمارس الأعمال في الصومال - مسترشدين دائماً بالمبادئ المستمدة من قيمنا ورؤيتنا.

رؤيتنا

أن نكون مكتب محاماة صومالياً متميزاً يقدم خدمات قانونية فعّالة ويضمن حصول كل صاحب حق على حقه دون دفع رشوة أو أي شكل من أشكال الفساد - بما يحقق سيادة القانون من خلال الالتزام بنص القانون والاستعانة بالخبراء القانونيين لتفسير أي نص محل نزاع تفسيراً صحيحاً.